Page 44 - web

‫ضيف العدد‬

‫ ما أبرز التحديات الأمنية التي تواجه وزارة الداخلية الجزائرية في‬

‫الوقت الراهن وإمكانية مواجهتها من خلال تعزيز العمل‬ ‫ك ّّل ال ّّسبل المطلوبة للتعامل معه ودرء مخاطره على الصعيدين‬
‫الوطني والدولي‪.‬‬
‫ظروفًًا‬ ‫العربية‬ ‫منطقتنا‬ ‫وخصوصًًا‬ ‫العالم‬ ‫العربي المشترك؟‬
‫في الواقع‪ ،‬يشهد‬ ‫كما أذكر في هذا السياق بقرار السيد رئيس الجمهورية السيد‬
‫استثنائيًًة‪ ،‬تستدعي منا اليقظة التامة والوعي العميق بتحدياتها‬ ‫عبد المجيد تبون‪ ،‬الرامي إلى استحداث منظومة وطنية لحماية‬
‫أنظمة المعلومات‪ ،‬بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ ‪ 20‬يناير‬
‫ورهاناتها‪ ،‬حيث تواجه تهديدات أمنية متعددة الأبعاد‪ ،‬سمح لنا‬
‫‪ ،2020‬والتي تعتبر أداة الدولة في هذا المجال‪.‬‬
‫هذا الحوار بالتطرق إلى أهمها‪.‬‬ ‫وتشمل هذه المنظومة مجلس�ا وطني�ا لأمن الأنظمة‬
‫المعلوماتية‪ ،‬ووكالة لأمن الأنظمة المعلوماتية‪ ،‬كما تعكف‬
‫ولا شك أن أهمية مختلف الرهانات‪ ،‬تجعل من الصعب أمام أي‬ ‫الجزائر حالي�ا على بلورة الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة‬

‫المعلوماتية‪ ،‬بالتنسيق مع مختلف هيئات الدولة المعنية‪.‬‬
‫ودعمًًا لهذه الجهود بادر السيد رئيس الجمهورية كذلك بإقرار‬
‫إدراج الأمن السيبراني ضمن المنظومة التعليمية‪ ،‬حيث تم في سنة‬
‫‪ ،2024‬افتتاح المدرسة الوطنية العليا للأمن السيبراني‪ ،‬والتي ستكون‬
‫قطبًًا مهّّما يسهم في المجهود الوطني للبحث العلمي‪ ،‬والتطوير‬

‫التكنولوجي في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية‪.‬‬
‫ومن جهته واكب قطاعنا الوزاري كل هذه الجهود من خلال‬
‫تأهيل كوادر أمنية ذات كفاءة عالية‪ ،‬تابعة لفرق متخصصة‬
‫للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم السيبرانية تنشط عبر كافة‬
‫التراب الوطني‪ ،‬وتضطلع بمهمة جمع الأدلة الرقمية والقيام‬
‫بعمليات استباقية لوقف القرصنة ومختلف الجرائم الرقمية‪ ،‬مع‬
‫الحرص الدائم على التكيف مع كافة التحولات السريعة للفضاء‬

‫السيبراني‪.‬‬
‫كذلك‪ ،‬تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تعزيز التعاون‬
‫مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية في هذا‬
‫المجال‪ ،‬خاصة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من‬
‫خلال تبادل الخبرات والمعلومات والمستجدات والسبل الإجرامية‬
‫المستحدثة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية‪ ،‬بالإضافة إلى‬
‫المشاركة في الدورات التكوينية والتدريبية في مجال مواجهة هذا‬

‫النوع المستحدث من الجرائم‪.‬‬
‫وفي هذا الشأن‪ ،‬تثمن بلادنا المبادرة التي تقدمت بها المملكة‬
‫العربية السعودية بشأن استحداث «مجلس وزراء الأمن السيبراني‬
‫العرب»‪ ،‬والذي تم إقراره من المجلس الاقتصادي والاجتماعي‬
‫بجامعة الدول العربية‪ ،‬كما اعتمد قادة الدول العربية نظامه‬
‫الأساسي‪ ،‬وذلك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على‬
‫مستوى القمة (‪ ،)33‬الذي انعقد في مدينة المنامة بمملكة‬
‫البحرين في مايو ‪2024‬م‪ .‬ولقد شاركت بلادنا في أول دورة لهذا‬
‫المجلس بتاريخ ‪ 24‬ديسمبر ‪2024‬م بالرياض‪ ،‬وتم التباحث حول‬
‫جملة الأولويات والمستجدات التي من شأنها تطوير العمل العربي‬

‫المشترك في مجال الأمن السيبراني‪.‬‬

‫‪44‬‬